أقول: لا مناص من التكلّم حول التفسيرين للذاتي و ما هو الملاك و المنشأ في تعيينها، فنقول بعون اللّه تعالى: أمّا التفسير المشهور- و هو التقسيم بالأقسام السبعة و تسمية ثلاثة من أقسامها بالذاتي و ثلاثة منها بالغريب- فيمكن أن يكون وجهه اعتبار قيد المساواة، أي مساواة العارض للمعروض. أمّا إذا لم يكن له واسطة أو كان له واسطة مساوية داخلية أو خارجية، فلأنّ مساوي المساوي مساو. و الوجه في اقتصارهم في العلوم على البحث عن العرض الذاتي بهذا المعنى ما نقله بعض الأعلام‌ [1] عن الحكيم المحقّق العلّامة الطباطبائي (رحمه اللّه) في حاشيته على الأسفار: إنّ ذلك لا يبتني على مجرّد المواضعة و الاصطلاح، بل هو ممّا يوجبه البحث البرهانى في العلوم البرهانية. ثم أشار إلى شروط مقدّمات البرهان فقال: و أن تكون ذاتيّة المحمول للموضوع أي بحيث يوضع المحمول بوضع الموضوع و يرفع برفعه مع قطع النظر عمّا عداه، إذ لو رفع مع وضع الموضوع أو وضع مع رفعه لم يحصل يقين. هذا خلف. و هذا هو الموجب لكون المحمول الذاتي مساويا لموضوعه.

ثمّ قال: و لو كان بعض المحمولات أخصّ من موضوعه كان هو و ما يقابله في التقسيم محمولا ذاتيا واحدا للموضوع الأعمّ، كما أنّ كلّا منها ذاتي لحصّة خاصّة من الأعمّ المذكور.

و كلامه هذا صريح في أنّ وجه اعتبار مساواة المحمول لموضوع العلم هو حصول اليقين، لانتفائه بدونها.

أقول: حصول اليقين لا يقتضي المساواة؛ لأنّ المذكور في القضية هو مجرّد الثبوت عند الثبوت، أي ثبوت المحمول بثبوت الموضوع، دون الانتفاء مع‌

[1] حواشي النهاية للعلّامة المصباح.