بالذات منحصر في العيني و الذهني، و سائر أنحاء الوجود من الكتبي و اللّفظي وجود بالذات للّفظ و الكتابة و بالجعل و المواضعة للمعنى.

و من الواضح أنّ آلية وجود اللّفظ و علّيته لوجود المعنى بالذات لا بدّ من أن يكون في أحد الموطنين، من الذهن أو العين و وجود المعنى بالذات في الخارج يتوقّف على حصول مطابقه في الخارج أو مطابق ما ينتزع منه، إن كان المعنى من المفاهيم الانتزاعية و الواقع خلافه؛ إذ لا يوجد باللّفظ موجود آخر ... فإن قلت:

هذا المطلب جار في جميع الألفاظ بالنسبة إلى معانيها من دون اختصاص بالإنشائيات، قلت: الفرق بينهما أنّ المتكلّم قد يتعلّق غرضه بالحكاية عن النسبة الواقعيّة في موطنها باللّفظ زيادة على إيجاد نفس هذه النسبة بإيجاد اللّفظ المنزّل منزلتها، و قد يقصد صرف الإيجاد المزبور من دون تعلّق غرض بالحكاية. ثمّ قال: و المراد بنفس الأمر حدّ ذات الشي‌ء من باب وضع الظاهر موضع المضمر، إلى أن قال: و هذا أحسن ما يتصوّر في شرح حقيقة الإنشاء و عليه يحمل ما أفاده استاذنا العلّامة لا على أنّه وجود آخر فإنّه غير متصوّر.

أقول: هذا خلاف صريح كلام المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) من أنّ المراد من الوجود نحو وجود اعتباري. فهذه النسبة لا وجه لها. كما أنّ حمل نفس الأمر في كلامه على إرادة حدّ ذات الشي‌ء و أنّ اللّفظ وجود للمعنى في جميع النشئات غير صحيح.

و يرد عليه مضافا إلى ما ذكر أوّلا: أنّه يبتني على القول بكون الوضع عبارة عن جعل اللّفظ وجودا تنزيليا للمعنى، و هو الذي نفاه جلّ المحقّقين حتّى المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه)، فما أفاده هنا نشأ عن الغفلة عما أفاده هناك. فإنّه (قدّس سرّه) اختار هناك أنّ الوضع عبارة عن وضع اللّفظ على المعنى و تعيينه له ليكون دالّا عليه كسائر الدوالّ الجعلية.

و ثانيا: مع الغضّ عمّا ذكر و فرض صحّة المبنى المزبور، لا يبقى معه تقابل‌