الوجود عند العقلاء و في اعتبارهم و يكون تمام الموضوع له الإنشاء الصحيح الصادر ممّن هو اهل لذلك، و هو الذي اختاره المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) في فوائده، و عبّر عنه بإيجاد المعنى باللّفظ في نفس الأمر، و ليس المراد منه ما قاله المشهور و هو الوجود في عالم الاعتبار العقلائي أو الشرعي. ضرورة أنّهما متوقّفان على شرائط مخصوصة و لا يوجدان إلّا مع وجودها و متأخّرا عنها. فإيجادها باللّفظ غير ممكن.

مضافا إلى أنّ الأمر الاعتباري قائم باعتبار المعتبر و لا تأثير للّفظ فيه تكوينا كما أفاده، بخلاف ما قلنا من الوجود الإنشائي فإنّ العقلاء يرونه مسبّبا عن الإنشاء و متفرّعا عليه. فسببية اللّفظ لوجوده ليست تكوينية بل جعلية، و لكن تمام السبب فيه هو الإنشاء الصحيح من أهله، بخلاف الاعتبارين العقلائي و الشرعي المذكورين فإنّ اللّفظ إن كان دخيلا فيهما فدخالته بمقدار جزء الموضوع كالعقد الصادر من غير المالك.

مختار المحقّق الاصفهاني في باب الخبر و الإنشاء

ذهب المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه)‌ [1] في تفسير كلام استاذه المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) إلى أنّ المراد من ثبوت المعنى باللّفظ وجود المعنى بالعرض تنزيلا بعين وجود اللّفظ حقيقة، و أفاد في وجهه أنّ المراد من وجود المعنى باللفظ إمّا هو ثبوته بعين ثبوت اللّفظ بحيث ينسب الوجود و الثبوت إلى اللّفظ بالذات و إلى المعنى بالعرض، و إمّا أن يراد ثبوته منفصلا عن اللّفظ بآليته بحيث ينسب الثبوت إلى كلّ منهما بالذات و الحقيقة. لا مجال للثاني؛ إذ الوجود المنسوب إلى الماهيات‌

[1] نهاية الدراية 1: 273.