كتاب القضاء

(و الشهادات و الحدود) و فيه فصول:

[الفصل] الأول- في صفات القاضي

و لا بد أن يكون: مكلفا، مؤمنا، عدلا، عالما (ذكرا)، طاهر المولد، ضابطا. و لا يكفيه فتوى العلماء.

و لا بد من اذن الامام، و ينفذ قضاء [1] الفقيه مع الغيبة إذا جمع الصفات.

و يستحب الإعلان بوصوله، و الجلوس وسط البلد مستدبر القبلة، و السؤال عن الحجج و الودائع و أرباب السجن و موجبه. و أن يفرق الشهود مع التهمة، و مخاوضة العلماء.

و يكره القضاء مع شغل القلب بالغضب و الجوع و العطش و الهم و الفرح و غيرها، و اتخاذ حاجب وقت القضاء، و تعيين قوم للشهادة، و الشفاعة إلى الغريم في إسقاطه حقه.

و يقضى الإمام بعلمه. و غيره به في حقوق الناس، و إذا انتفى العلم حكم

[1] بل القضاء واجب على الفقهاء، كفاية مع التعدد، و عينا مع الانحصار، اللهم الا مع خوف الضرر على نفسه أو عرضه، أو عدم وثوقه بنفوذ حكمه، أو عدم تطامن الناس الى الحق، كما هو الحال الغالب في هذه الأزمنة، الذي أوجب تعطيل القضاء بالحق من اهله، و اللّه المستعان- كاشف الغطاء (قده).