اعتمادا على حكم فاسق، أو شاهد غير ثقة، و نحو ذلك.

و يؤيّده: ذهاب جمع من المتقدّمين و المتأخرين إلى جواز صوم يوم الشكّ بنيّة أنّه إن كان رمضانا فبها و نعمت، و إلّا كان من شعبان، منهم: الشيخ في الخلاف و المبسوط، و ابن حمزة، و العلّامة، و الشهيد، و كذا في مهذّب الأحكام، و في موسوعة الفقه، و غيرها.

و بذلك ظهر: عدم تمامية الاستدلال بهذه الروايات على عدم جواز الاحتياط، أو عدم صحّته مطلقا، من وجوه عديدة.

[أدلّة أخرى مع أجوبتها]

و هناك أدلّة أخرى ذكروها و أعرضنا عنها كفاية في ما ذكرنا منها، أو رجوع معظمها إلى بعض ما ذكرناه، كاستدلال المحدّث الأسترآبادي في فوائده المدنية: «بأنّ الشريعة السمحة السهلة كيف تكون مبتنية على استنباطات صعبة مضطربة؟».

و بأنّ: «المسلك الّذي يختلف باختلاف الأذهان و الأحوال و الأشخاص، لا يصلح لأن يجعله تعالى مناطا لأحكام مشتركة بين الأمّة إلى يوم القيامة» و نحو ذلك، ممّا يرد عليها بوضوح: النقض بعمل الأخباريين أنفسهم، و عليها أجوبة حليّة أخرى، مع أنّ مسلك المجتهدين أقل اختلافا من مسلك الأخباريين، إذ لو اختلف فهم مائة مجتهد، فبطريق أولى يكون اختلاف فهم جميع المكلّفين أكثر، و الأخباري يرى لزوم كون كلّ مكلّف فقيها في الأحكام و لو بالتقليد في المقدّمات، و لعلّ في هذا المقدار- دليلا و جوابا- كفاية.

[نتيجة الاستدلالات و المناقشات‌]

و قد ظهر من ذلك كلّه: إنّ النزاع الأخباري الأصولي- غالبا- نزاع لفظي لا