و غيرها ممّا يظهر منه أنّ لكلامهم معاريض و صعوبات، فليس كلّ أحد يستطيع أن يعمل بكلّ حديث ورد عنهم من غير علم و فحص.

و ثانيا: ما دام لا يحصل الأخذ للأحاديث إلّا بهذه المقدّمات، فهي مقدمات وجود يجب طيّها و سلوكها، نظير سائر مقدّمات الوجود في بقية الواجبات، فكما أنّ الأئمّة الطاهرين (عليهم السلام) اعتمدوا في ترك ذكر مقدمات الوجود للاحكام الشرعية على العقل و سيرة العقلاء، فكذلك في ما نحن فيه.

و ثالثا: ما سبق من أنّ الأخذ بالأحاديث لم يكن محتاجا في أزمنة المعصومين (عليهم السلام) إلى هذا المقدار الكثير من المقدّمات، لتوفّر الوسائل التي بها تكشف عن صحّة الحديث، و تفسيره، و وجوه الجمع بين المتعارضات، و نحو ذلك، مع وضوح أنّ الأئمّة أمروا بذلك كما في أخبار التعارض و غيرها.

نعم، لا يجب التجشّم الكثير في قراءة الأصول، و علم الرجال، و الحكمة، و المنطق، بما يؤهّله لأن يكون أوحديا في هذه العلوم، و يكفي استقاء ما يؤهله للاطمئنان إلى جهات الحديث المختلفة.

[الدليل الثاني عشر]

الثاني عشر: ما عن بعضهم من الاستدلال للأخباريين ببعض الروايات الواردة في صيام شهر رمضان، مثل صحيح أبي أيّوب الخزّاز، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال: «إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه، فلا تؤدّوا بالتظنّي» [1].

و نحوه ما في المستدرك، عن العياشي في تفسيره، عن أبي خالد الواسطي، عن الإمام الباقر (عليه السلام) عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: «و هذا الشهر المفروض‌

[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، ح 16.