15- و هل بالتوبة يرفع هذا الحكم، أم لا؟

إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة المكتنفة بالكلام، فمن لم يكن مجتهدا أي: غير قادر على تحصيل الحجّة الشرعية على هذه الأمور- كيف يستطيع أن يستفيد و يعمل بهذا الحديث؟ و هل يكون قول غير المجتهد في ذلك إلّا قولا بغير علم و قد نهى عنه القرآن الحكيم إذ قال: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ [1]؟

[الدليل الحادي عشر]

الحادي عشر: إنّه لو كان العمل بالأحكام الشرعية موقوفا على تعلم العلوم، و الاجتهاد، و السعي البالغ، لبيّنها النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمّة (عليهم السلام) و هذا من الموارد التي لو كان فيها دليل لبان، فعدم الوجود هنا دليل العدم.

بل ربما يقال: بأنّ ترك الاستفصال، و الاطلاق، في أخبار وجوب العمل بالأحاديث الصحيحة الواردة عنهم (عليهم السلام) دليل عدم الوجوب.

[مناقشة الدليل الحادي عشر]

و أجيب عنه أوّلا: إنّ في الروايات شواهد متعدّدة على أنّ الاحاديث الواردة عنهم (عليهم السلام) لا يفهمها كلّ أحد، و لا يستفيد منها إلّا العلماء كقولهم (عليهم السلام) «حديثنا صعب مستصعب» [2].

و قولهم (عليهم السلام) «لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا» [3].

[1] الإسراء: 36.

[2] الكافي: ج 1، ص 401، كتاب الحجّة، باب في أنّ حديثهم صعب مستصعب، ح 3.

[3] البحار: ج 2، ص 184، الباب 26 في أنّ حديثهم (عليهم السلام) صعب مستصعب، ح 5.