عنّا ثقاتنا» [1] و نحوه.

و إن كانت طريقة المجتهدين هو العمل بما ثبت علما وجدانيا، أو علميّا أي: علما تنزيليّا- إنّه المأمور به، و إنّه الواصل عن المعصومين (عليهم السلام) و بتدقيق الآثار الواردة، و عرضها على الكتاب و السنّة، الّذي أمرنا بالعرض عليهما، و تمييز عموماتها عن خصوصاتها، و مطلقاتها عن مقيداتها، و متعارضاتها، و كيفية الجمع و التراجيح بينها، فهذا هو التعويل على العلم، الّذي هو إمّا علم وجداني، أو علم تنزيلي، ثبت بالقطع أنّه مأمور به من قبل الأئمّة الطاهرين (عليهم السلام).

و ثانيا: إن أريد بذلك لزوم اتّباع العلم حتّى مع انسداده، فهذا ما لا يلتزم به حتّى الأخباريين، لأنّه يستلزم إمّا تكليف ما لا يطاق أو ارتفاع التكاليف كلّها.

بضميمة: إنّ العوام غالبا لا يمكنهم تحصيل العلم، فهو انسداد لهم- و هذا على المبنى الانسدادي-.

و ثالثا: إنّ ما مرّ من أدلّة التقليد من الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل و بناء العقلاء، تجعل التقليد علميا، فيكون خارجا بالتخصّص عن هذا الاستدلال، إذ دليل الأخباريين هذا اعتمد على أصل عملي، و هو أصل حيث لا دليل.

و إن أريد به لزوم اتّباع العلم حال انفتاحه، فهذا ما لا يضايق به الأصوليون.

[الدليل العاشر]

العاشر: إنّ السيرة المستمرّة بين أصحاب الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) إنّهم كانوا يعملون بالأحاديث الواصلة إليهم من دون تأمّل، أو فحص عن المعارض، أو عن المخصّص، و لا كانوا يحتاجون للعمل بالأخبار إلى دراسة علوم‌

[1] الوسائل: الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 40.