المناط يعتمد فيه على عدم فهم الخصوصية، أو فهم عدم الخصوصية كما لا يخفى لمن راجع تضاعيف كلماتهم.

مضافا إلى أنّ كون بعض موارد تنقيح المناط من القياس- كما ادّعي- لا يكون دليلا على عدم حجّية أصل الاجتهاد، لما ثبت: من أنّ الجزئي لا يكون كاسبا و لا مكتسبا.

و ثانيا: إنّهم إنّما يتركون الأخبار المنسوبة إلى الأئمّة (عليهم السلام) الّتي لم يثبت حجّيتها بدليل، كأخبار المجاهيل، أو المطعون في عقائدهم، أو أخلاقهم، أو نحو ذلك، ممّا لم يعبّدنا الشارع بها، كما هو ظاهر لمن راجع عامة كتب المجتهدين، و لا يتركون الروايات الصحاح، و الموثّقات، و الحسان، كما لا يخفى.

[الدليل التاسع‌]

التاسع: إنّ طريقة الأخباريين أوفق بالاحتياط، لأنّه أخذ بالعلم و اليقين، بخلاف طريقة المجتهدين.

[مناقشة الدليل التاسع‌]

و فيه أوّلا: نتساءل ما هي طريقة الأخباريين الموجبة للعلم؟ و ما هي طريقة المجتهدين المعوّلة على غير العلم؟

إن كانت طريقة الأخباريين العمل بكلّ حديث نقل عن المعصوم (عليه السلام) من دون ملاحظة الناقل، و أنّه ثقة أم لا، و من دون ملاحظة العام و الخاص، و المطلق و المقيّد، و المتعارضين، و أوجه التراجيح، و نحو ذلك، فهذا هو التعويل على غير العلم، لأنّه ليس علما وجدانيا، و لا أمرنا الشارع بهكذا أخذ و عمل، بل أمرنا بالعكس من ذلك، لقوله (عليه السلام): «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه‌