حسب الأدلّة السابقة لكلّ من الاجتهاد و التقليد، و ليس معنى العلم فقط هو العلم الوجداني بالأحكام الشرعية رأسا، بل يشمل العلم بالحجّة أيضا.

و ثانيا: أنّ طريقي: الاجتهاد و التقليد، خارجان بالتخصيص على فرض كونهما من غير العلم، نظير خروج الخبر الواحد، و البيّنة العادلة، و قول ذي اليد، و اليمين، و الإقرار، و نحوها عن عمومات حرمة العمل بغير العلم، و خروجهما إنّما هو بالأدلّة التي ذكرناها سابقا.

[الدليل السادس‌]

السادس: إنّ تجويز العمل بغير العلم يوجب تسهيل العذر لليهود و النصارى و سائر الأديان الباطلة، لدعواهم حصول الظن لهم بمعتقداتهم.

[مناقشة الدليل السادس‌]

و فيه: إنّه قياس مع الفارق، لأنّ تقليدهم في أصول الدين، و تقليدنا في فروع الدين، و نحن لا نقول بكفاية غير العلم في أصول الدين، و هذا اللازم يترتّب على فرض الاكتفاء بغير العلم في أصول الدين.

مضافا إلى ورود نفس الإشكال في التفقّه للمجتهد.

[الدليل السابع‌]

السابع: إنّ الاجتهادات تختلف باختلاف الأذهان، و الاستعدادات، و الآراء و الأزمنة، و الاحوال، و نحوها، فهي غير منضبطة، و كيف يمكن تعويل الشرع على أمر غير منضبط يؤدّي إلى الحكم بالمتناقضات أحيانا، أو كثيرا؟

[مناقشة الدليل السابع‌]

و فيه أوّلا: إنّ في العمل بالأخبار- بدون الاجتهاد و التقليد- أيضا يترتّب‌