الأمارات و الطرق غير العلمية.

[الدليل الرابع‌]

الرابع: النصوص المستفيضة، بل التي كادت أن تكون متواترة، التي تدلّ على أنّ كلّ واقعة جاء فيها حكم من الكتاب أو السنّة، كحديث الإمام الباقر (عليه السلام):

«إنّ اللّه تبارك و تعالى لم يدع شيئا يحتاج إليه الأمّة إلّا أنزله في كتابه و بيّنه لرسوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)» [1] و نحوه غيره و هو كثير.

بضميمة: إنّ موردي: الاجتهاد، و التقليد من المجتهد، هو ما لم يكن الحكم مذكورا لا في الكتاب و لا في السنّة، و صريح هذه الروايات تنفي وجود مثل هذا المورد.

[مناقشة الدليل الرابع‌]

و فيه أوّلا: وردت روايات بأنّ الدين كامل و لكنّه مخبوء عند أهل البيت (عليهم السلام) كحديث أبي الحسن (عليه السلام): «إنّ اللّه تبارك و تعالى لم يقبض نبيّه حتّى أكمل له جميع دينه ... و إنّها مخبّية عند أهل بيته» [2] و نحوه غيره أيضا.

و ثانيا: ليس معنى وجود كل حكم في الكتاب و السنّة، فهم كل أحد ذلك الحكم، و استطاعة عامّة الناس من استنباطه من الكتاب و السنّة، إذ لا ينافي ذلك وجود أفراد معدودين يفهمون الكتاب و السنّة، كما يؤيّد ذلك قوله تعالى:

وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ‌ [3].

[1] الكافي: ج 1، ص 59، باب الردّ إلى الكتاب و السنّة، ح 2.

[2] البحار: ج 26 ص 34، الباب 1 من أبواب علومهم (عليهم السلام)، ح 56.

[3] آل عمران: 7.