غير أهل البيت (عليهم السلام) في أخذ الأحكام الشرعية، و ليس في مقابل المجتهد الّذي يتعب نفسه ليلا و نهارا في تنقيح الأخبار الواردة عن المعصومين (عليهم السلام)، و تمييز صحيحها من غيره، و ترجيح متعارضاتها، و نحو ذلك.

فهو أخذ عن المعصومين (عليهم السلام) و العامّي المقلّد له مقلّد لما وصل عن المعصوم، فسبيل المجتهدين سبيل زرارة، و يونس بن عبد الرحمن، و العمري و نحوهم الذين أمر المعصومون (عليهم السلام) بالأخذ عنهم.

و يؤيّد ذلك: أمرهم (عليهم السلام) لنا بتفريع الفروع عمّا يلقوه هم إلينا من أصول الأحكام، مثل: ما عن ابن إدريس- في آخر السرائر- عن كتاب هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إنّما علينا أن نلقي إليكم الأصول و عليكم أن تفرّعوا» [1].

و ما عن كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا (عليه السلام):

«علينا إلقاء الأصول، و عليكم التفريع» [2].

و في رواية أبي حيون- مولى الرضا- عن الرضا (عليه السلام) قال: «من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم» [3] و نحوها غيرها في مختلف الأبواب، و هو كثير.

[الدليل الثالث‌]

الثالث: روي متواترا: «حلال محمّد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) حلال أبدا إلى يوم القيامة،

[1] الوسائل: الباب 6 من أبواب صفات القاضي، ح 51.

[2] الوسائل: الباب 6 من أبواب صفات القاضي، ح 52.

[3] الوسائل: الباب 9 من أبواب صفات القاضي، ح 22.