كقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «ايّاكم و أصحاب الرأي فإنّهم أعيتهم السنن أن يحفظوها» [1].

و قوله (عليه السلام): «استغنوا بجهلهم و تدابيرهم عن علم اللّه، و اكتفوا بذلك عن رسله، و القوّام بأمره، و قالوا لا شي‌ء إلّا ما أدركته عقولنا» [2].

و رواية ابن مسكان عن حبيب قال: «قال لنا أبو عبد اللّه (عليه السلام): ما أحد أحبّ إلى منكم، إنّ الناس سلكوا سبلا شتّى، منهم من أخذ بهواه، و منهم من أخذ برأيه، و إنّكم أخذتم بأمر له أصل» [3] يعني: بالكتاب و السنّة.

و لا يخفى إنّ كلمة: «الناس» في مصطلح الأئمّة الطاهرين (عليهم السلام): العامّة، كما يظهر عند التتبّع لمختلف موارد كلامهم (عليهم السلام).

و هذا هو الّذي يعبّر عنه ب: «الاجتهاد في مقابل النصّ» و هو غير الاجتهاد عن النصّ.

[الدليل الثاني‌]

الثاني: الروايات الدالّة على وجوب الاقتصار في أخذ الأحكام عن الأئمّة الطاهرين (عليهم السلام)، و المنع عن الأخذ من غيرهم.

بضميمة: إنّ الاجتهاد أخذ للأحكام من غيرهم (عليهم السلام)، و إن أخذ العامي من المجتهد أخذ من غيرهم (عليهم السلام).

[مناقشة الدليل الثاني‌]

و فيه: إنّ هذه الأخبار أيضا في قبال العامّة، الذين كانوا يطرقون أبواب‌

[1] المستدرك: الباب 6 من أبواب صفات القاضي، ح 8.

[2] الوسائل: الباب 6 من أبواب صفات القاضي، ح 32.

[3] الوسائل: الباب 6 من أبواب صفات القاضي، ح 31.