[أدلّة الأخباريين على التحريم‌]

و لا بأس للوقوف على أدلّة الأخباريين، و بيان وجهة النظر فيها، و ذكرها بإيجاز و استيعاب مع أجوبتها، لتتّضح حقيقة الحال.

اعلم أنّ الأخباريين ذكروا لما ذهبوا إليه من حرمة التقليد أدلّة أنهاها بعضهم إلى عشرة، و آخرون إلى خمسة عشر، و أضاف جمع منهم أدلّة أخرى إليها فبلغوا بها إلى نيف و عشرين دليلا، و نحن نذكر- إن شاء اللّه تعالى- المهمّ منها مع ما يرد عليها من إيراد.

[الدليل الأوّل‌]

الأوّل: النصوص الدالّة على حرمة القول بالرأي كرواية مسعدة بن صدقة عن الباقر (عليه السلام): «من دان اللّه بالرأي، لم يزل دهره في ارتماس» [1] و نحوها بضميمة إنّ الاجتهاد قول بالرأي، و التقليد عمل بالرأي.

[مناقشة الدليل الأوّل‌]

و فيه: إنّ المراد بالرأي هو: العمل بالرأي النفسي الشهواني كالقياس، و الاستحسان، و المصالح المرسلة المعتمدة عند العامّة، و ليس المراد بالرأي هو المأخوذ عن الكتاب و السنّة، لأنّه ليس رأيا، و اطلاق الرأي عليه إن كان فهو مجاز.

و يؤيّد ذلك، بل يدلّ عليه: الأخبار الواردة في تفسير: الرأي، و تجويز العمل بما له أصل في الكتاب و السنّة، و هذا دليل تقابلهما لا تداخلهما،

[1] الوسائل: الباب 6 من أبواب صفات القاضي، ح 11.