و رابعا: انسداد باب الاجتهاد على معظم الناس.

[الإشكال بالدور و جوابه‌]

و بهذه الوجوه و غيرها يدفع ما ربما يقال: من أنّ عدم شمول أدلّة حرمة العمل بالظن للتقليد لا يكون إلّا دوريا لتوقّفه على حجّية التقليد، المتوقّفة على عدم شمول أدلّة حرمة العمل بالظن له، و ذلك لأنّ عدم الشمول لا يتوقّف على حجّية التقليد، بل على انصراف أدلّة حرمة العمل بالظن عن مثل التقليد، و نحو ذلك.

و بذلك نستغني في دفع الدور عن مثل استصحاب حجّية بناء العقلاء السابقة على الأدلّة الشرعية لحرمة العمل بالظن، و غير الاستصحاب ممّا تمسّك به بعضهم في المقام، فتأمّل.

قال في الفصول: «و ربما خالف في ذلك شرذمة شاذّة فحرّموه- أي:

التقليد- و أوجبوا على العامي الرجوع إلى عارف عدل يذكر له مدرك الحكم من الكتاب و السنّة، فإن ساعد لغته على معرفة مدلولهما و إلّا ترجم له معانيهما بالمرادف من لغته، و كانت الأدلّة متعارضة ذكر له المتعارضين، و نبّهه على طريق الجمع بحمل المنسوخ على الناسخ، و العام على الخاصّ، و المطلق على المقيّد، و مع تعذّر الجمع يذكر له أخبار العلاج على حذو ما مرّ، و لو احتاج إلى معرفة حال الراوي ذكر له حاله، إلى أن قال: و بشاعة هذا القول و فساده بالنسبة إلى أمثال زماننا ممّا يستغني لوضوحه عن البيان، لظهور عدم مساعدة إفهام كثير من العوام على فهم قليل من الأحكام بهذا الوجه، مع عدم مساعدة أكثر أوقات العالم على تعليم قليل ممّا يحتاج إليه بعض العوام ...» [1].

[1] الفصول: ص 411.