أو منهما جميعا من قبيل الكسر و الانكسار، بحث لغوي خاصّ، لا ثمرة فيه لما نحن فيه، و إن كان الأرجح الأوّل.

[القول بتحريم التقليد و ردّه‌]

بقي الكلام في خلاف منسوب إلى جمع من علماء حلب و جل الأخباريين في جواز التقليد: من تحريمه بالأدلّة الأربعة الدالّة على حرمة العمل بالظن، ظانين أنّ التقليد من العمل بالظن.

و فيه أوّلا: التقليد إنّما هو طريق امتثال، و طريق الامتثال أمره موكول بيد العقل و العقلاء، و لا تشمله الأدلّة اللفظية المحرّمة للظن و أمثاله، لخروجه التخصّصي منها، لأنّه نوع من العلم العادي، فرجوع الجاهل في كلّ شي‌ء إلى العالم به، ليس من العمل بالظن، بل من الأخذ بالعلم المتعارف في طرق الامتثال، لا أقل من كونه معلوم الحجّية، و لا يضرّ كون المتعلّق مظنونا بعد أن كانت الحجّية متعلّقة العلم.

و هذا نشأ- ظاهرا- من أجل تفسير البعض الاجتهاد: بأنّه تحصيل الظن على الحكم الشرعي، و قد مرّ عدم تمامية هذا التفسير.

و ثانيا: على فرض كون التقليد من العمل بالظن فهو من الظن الخاص الّذي خرج عن دائرة حرمة العمل بمطلق الظن، لقيام الأدلّة الأربعة- التي مرّت مفصّلة- على جواز التقليد، نظير الخبر الواحد، و قول ذي اليد، و الاستصحاب و غيرها من سائر الأمارات و الأصول.

و ثالثا: انصراف أدلّة حرمة العمل بالظن عن مثل تقليد الجاهل للعالم الّذي استقرّ بناء العقلاء طرّا في كلّ الملل و الأزمان على حجيّته و العمل به- كما تقدّم-.