التقليد الّذي كانوا يقلّدون جعفرا و أبا جعفر (عليهما السلام)؟ ...» [1].

[اعتراض و نقاش‌]

أقول: تمسّك بعض الأخباريين بمثل هذا الحديث لإثبات عدم جواز تقليد غير المعصوم لكنّه في غير محلّه، إذ فيه ما يلي:

أوّلا: هذا الحديث و نحوه إنّما هو لردّ من كان من غير العامّة و عمله مثل عمل العامّة، ممّن كانوا يعتمدون على آرائهم فيما يقيسونه على جزئيات الأحكام الواردة عن الأئمّة (عليهم السلام)، و يتركون- في الجزئيات التي ورد فيها عن المعصوم أثر- الأخذ منه (عليه السلام)، و أين هذا من التقليد الّذي يعتمد على فقيه يأخذ من المعصوم الجزئيات كلّها، فإذا لم يجد فيما عن المعصوم من جزئي، تمسّك فيه بالكلّيات الواردة عنهم (عليهم السلام)؟

و ثانيا: كان الأجدر- بناء عليه- الاستدلال بهذا الخبر على بطلان الاجتهاد، لا بطلان التقليد و وجوب الاجتهاد، فتأمّل.

[الجمع العرفي بين روايات التقليد]

إلى غير ذلك من الروايات التي ذكر فيها التقليد بهذا اللفظ، و الجمع العرفي بين هذه الروايات و بين ما ورد في ذمّ التقليد هو: حمل هذه على تقليد أهل الحقّ، و تلك على تقليد أهل الباطل، و يشهد لهذا الجمع- مضافا إلى أنّه هو المنصرف منهما، و فيهما شواهد مقالية و مقامية عليه- خبر محمّد بن عبيدة الآنف ذكره.

ثمّ إنّ البحث عن جعل التقليد من المقلّد- بالكسر- أو من المقلّد- بالفتح-

[1] الوسائل: الباب 6 من أبواب صفات القاضي، ح 41.