مرجع التقليد قال: «و الوجه في ذلك أنّ المرتكز في أذهان المتشرّعة الواصل ذلك إليهم يدا بيد، عدم رضى الشارع بزعامة من لا عقل له، أو لا إيمان، أو لا عدالة له ... و لعلّ ما ذكرناه من الارتكاز المتشرّعي هو المراد ممّا وقع في كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه): من الإجماع على اعتبار الإيمان و العقل و العدالة في المقلّد، إذ لا نحتمل قيام إجماع تعبّدي بينهم على اشتراط تلك الأمور» [1].

إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبّع في مختلف كلمات الفقهاء في شتّى أبواب الفقه، على اختلاف مبانيهم الأصولية و الفقهية، فكأنّهم مجمعون على الكبرى في المقام، و إنّما الإشكال- إن كان- فهو في الصغرى، فتأمّل.

[التقليد المذموم‌]

ثمّ إنّ التقليد المذموم في الآيات الدالّة على الذمّ كقوله تعالى: وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى‌ ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُونَ‌ [2] و قوله سبحانه: وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُونَ‌ [3] و غيرهما، فهو غير التقليد من المجتهد من وجوه:

[التقليد المذموم غير التقليد المصطلح من وجوه‌]

[الوجه الأوّل‌]

أوّلا: إنّ مصبّ الآيات هو التقليد في أصول الدين، و تقليد المجتهد فيما نحن فيه إنّما هو في فروع الدين.

[1] التنقيح: ج 1، ص 223.

[2] المائدة: 104.

[3] البقرة: 170.