[الوجه الثاني‌]

و ثانيا: هذه الآيات إنّما هي في تقليد الجاهل من جاهل آخر بقرينة قوله تعالى: أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُونَ‌. و قوله سبحانه: أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُونَ‌ و ما نحن فيه من تقليد الجاهل من عالم بالأحكام و فقيه فيها.

[الوجه الثالث‌]

و ثالثا: الآيات إنّما ذمّت التقليد مع وضوح أنّ الحقّ مع الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و إن آباءهم كانوا على ضلال بقرينة إنّهم حين قيل لهم: اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ* أو تَعالَوْا إِلى‌ ما أَنْزَلَ اللَّهُ* لم ينكروا إنّه الّذي أنزله اللّه، بل اعترفوا بكونه منزلا من عند اللّه، و مع ذلك ولّوا إلى ما وجدوا عليه آباءهم، و التقليد الّذي نقوله غير هذا.

[الوجه الرابع‌]

و رابعا: على فرض شمول الآيات الذامّة لما نحن فيه، يخرج عن ذمّ التقليد بالروايات المتواترة الدالّة على لزوم التقليد أو جوازه مثل: «فللعوام أن يقلّدوه» [1] و مثل: «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا» [2] و نحو ذلك.

إلّا أن يقال: إنّ الآيات آبية عن التخصيص، فتأمّل.

[1] الوسائل: الباب 10 من أبواب صفات القاضي، ح 20.

[2] الوسائل: الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 40.