خصوصا في باب المعرّفات و العلامات التي ملاك الأحكام من قبيلهما، فتأمّل.

[تأييد و تأكيد]

و يؤيّد ذلك: تواتر كلمات الفقهاء في شتّى الأبواب في الفقه على الاستدلال بمرتكزات المتشرّعة، و حمل الأحكام الشرعية عليها، و فيما يلي نذكر نماذج منها:

قال في الجواهر- في مقام بيان ملاكات الكبائر و ما تعرف به-: «أو ما بقي عظمته في أنفس أهل الشرع و إن لم نعثر على غير النهي عنه ... لأنّ الظاهر من العظمة عندهم، و عدم المسامحة فيهم ... أن يكون ذلك مأخوذا من صاحب دينهم، فتأمّل» [1].

و قد أفتى بذلك في نجاة العباد أيضا [2].

و قد ترك التعليق عليه الأعاظم من تلاميذه و معلّقي الكتاب، أمثال الشيخ الأنصاري، و الشيرازيين، و الآخوند، و اليزدي، و الهمداني، و آخرين، و تجد نظائر ذلك في التفريج الفاحش في قيام الصلاة.

و في العروة في صلاة الجماعة، في نفس الموضوع قال: «أو كان عظيما في أنفس أهل الشرع» [3].

و قد ترك التعليق عليه أيضا معظم المحقّقين من أمثال: العراقي، و النائيني، و الحائري، و الوالد، و ابن العم، و البروجردي، و القمّي، و آخرين.

و في التنقيح في الاستدلال على اشتراط العقل و الإيمان و العدالة، في‌

[1] الجواهر: ج 13، ص 321.

[2] نجاة العباد: صلاة الجماعة، ص 173.

[3] العروة الوثقى: شرائط إمام الجماعة، م 13.