أحدهما: إنّ التقليد من طرق الاطاعة و المعصية، و لا شكّ كما لا خلاف على الظاهر في أنّ المرجع في طرق الاطاعة و المعصية هو: بناء العقلاء، ما لم يردع الشارع عنه ردعا خاصا، لعدم وجود ردع عام كما حقّق في الأصول.

ثانيهما: إنّ الظاهر اتّصال هذا البناء بعصر المعصومين (عليهم السلام) و عدم ردعهم عنه دليل حجّيته، فيدخل في السنّة الشريفة من جهة تقرير المعصوم (عليه السلام).

و بعبارة أخرى: هو السيرة المستمرّة للمتقدّمين.

و قد اعتبره بعضهم أقوى أدلّة حجّية العديد من الحجج الشرعية مثل حجّية الاجتهاد، و حجّية التقليد، و حجّية الظواهر، و حجّية الخبر الواحد، و غيرها من الأصول المسلّمة في أصول الفقه، و فروعه.

و قد يقال: بحجّية هذا البناء العقلائي، حتّى مع عدم إحراز اتّصاله بعصور المعصومين (عليهم السلام)، و عدم إحراز تقريرهم له، بما سنذكر إجماله في سيرة المتشرّعة إن شاء اللّه تعالى.

[الاستدلال للتقليد- المصطلح- بسيرة المتشرّعة]

6- و أمّا سيرة المتشرّعة: فقد استقرّت- صغرى- على رجوع الجاهل بالأحكام الشرعية إلى العالم بها، خلفا بعد سلف، حتّى اتّصلت بعصور المعصومين (عليهم السلام)، من غير ردع منهم (عليهم السلام) لها، و هذا يكشف عن رضاهم بهذه السيرة، الموجب ذلك لدخولها في السنّة بطريقة اللّم من كشف العلّة من معلولها، و قد حقّق في الأصول حجّية مثل هذا البناء بهذين الشرطين: الاتّصال بعصور المعصومين (عليهم السلام)، و رضاهم بها، و لا إشكال في السيرة المتشرّعية مع هذين الشرطين، و قد تطابقت كلمات الفقهاء المتقدّمين و المتأخرين منهم (قدّس سرّهم) على ذلك في شتّى أبواب الفقه و في مختلف المسائل الشرعية.