إنّما الكلام في حجّية السيرة المتشرّعية مطلقا حتّى مع عدم إحراز الشرطين- لا مع إحراز العدم كما لا يخفى- و قد أفردنا ذلك بالبحث المستوعب في الأصول، و خلاصته بكلّ إيجاز: إنّه قد يقال بحجّية سيرة المتشرّعة إذا انعقدت على شي‌ء حتّى مع عدم إحراز الشرطين لوجوه تالية:

[وجوه حجّية سيرة المتشرّعة]

[الوجه الأوّل‌]

إنّ بناء العقلاء، على كشف نظر رئيس قوم من عمل جمهرة أتباعه حتّى يثبت الخلاف، و هذا المقدار كاف في مقام التنجيز و الاعذار لدى العقل و العقلاء، و لا يقلّ هذا اعتبارا عن بنائهم على حجّية قول الثقة.

و المطلب تامّ صغرى: بمراجعة العرف.

و كبرى بما تسالموا عليه من أنّ طرق الاطاعة و المعصية عقلائية إلّا ما وسّع الشارع الأقدس، أو ضيّق.

و الإشكال تارة: بأنّ مثل هذه السيرة لا توجب العلم بل غايتها إيجابها للظن، و هو لا يغني عن الحقّ شيئا.

و أخرى: بالعلم الإجمالي بمخالفتها للواقع.

و ثالثة: بالردع عنها بالأدلة الناهية عن غير العلم.

غير وارد، بعد كونها من الظنون الخاصّة ببناء العقلاء.

و بعد النقض- في الأخرى- بالظواهر، و قول الثقة، و نحوهما، مع نظير العلم الإجمالي المذكور فيها أيضا، و الحلّ: بالخروج عن محلّ الابتلاء في بعض أطرافه، أو التدرّج في الوجود، و على القول بتنجّزه مطلقا، حتّى في الفرضين، فهو مستثنى نظير قول الثقة و الظواهر.