- بمعناه العرفي- إلّا هذا؟

و الإشكال في كلا قسمي الإجماع بأنّه ليس تعبديّا كاشفا عن رضى المعصوم (عليه السلام)، ممّا لا يقتضيه التأمّل التامّ في مثل هذه المسألة.

فإنّ حدس موافقة المعصوم (عليه السلام)- الّذي هو مبنى المتأخرين غالبا- ملاكه اتّفاق الكلّ مطلقا، الحاصل فيما نحن فيه.

[الاستدلال للتقليد- المصطلح- بالعقل‌]

4- العقل: و هو يدلّ على جواز التقليد، لدعوة العقل كلّ جاهل في شي‌ء إذا احتاجه أن يرجع إلى العالم بذلك الشي‌ء، فالذي يبني دارا و يجهل البناء يدعوه عقله إلى مراجعة البنّاء، و الّذي يريد سلوك طريق و هو جاهل بها يدعوه عقله إلى مراجعة العارف بذاك الطريق، و هكذا المكلّف الّذي وجب عليه طاعة اللّه، و تحصيل الأحكام للعمل بها يدعوه عقله إلى أن يراجع العالم بالأحكام الشرعية، و اطباق العقلاء كافّة في كلّ زمان و مكان على ذلك و استمرار بنائهم عليه، خير شاهد على ذلك، فإنّه يكشف عن حكم العقل بذلك.

و من خدش في دلالة الآيات و الأخبار و الإجماع على التقليد فلا مجال له في أن يخدش في هذا، حتّى قيل: إنّه الدليل الوحيد للتقليد، السالم عن المناقشات.

[الاستدلال للتقليد- المصطلح- ببناء العقلاء]

5- و أمّا بناء العقلاء: فقد استقرّ على مراجعة الجاهل بالأحكام الشرعيّة إلى العالم بها- شأنه في ذلك شأن مراجعة أيّ جاهل بأيّ أمر إلى العالم بذلك الأمر- و ليس التقليد سوى هذا، و مدرك حجّية هذا البناء العقلائي لنا- كما مرّ في بحث حجّية الاجتهاد- أمران على سبيل منع الخلو: