عقلاء و حكماء تركوا ذلك الطعام مع ما بهم من شدّة الجوع، و أقبلوا على أكل طعام لا حسن في منظره، و لا جودة في ظاهره، و كلّما تأمّل هذا الشخص في سبب إعراضهم عن الطعام الجيّد الظاهر، و الإقبال على ما لا جودة في ظاهره لم يظهر له وجهه، و مع ذلك فإنّه لو أقدم على الأكل من الطعام الجيّد الظاهر، و أصابه مرض أو سوء منه، ألا يلام لدى العقلاء بأنّك رأيت أهل الخبرة من الحكماء العقلاء يتركونه فلما ذا أكلت منه؟ و لو أصابه مرض أو سوء من تركه و أكل ذلك الطعام غير الجيّد الظاهر، ألا يكون معذورا لدى العقلاء لمتابعة أهل الخبرة فيما لم يظهر له وجهه؟

نعم، إنّنا لا ندّعي كون الجبر و الوهن الدلاليين أقوى من كلّ الأدلّة، بحيث إنّه حتى لو علم الشخص خطأ الفقهاء في الفهم وجب مع ذلك اتّباع فهمهم أيضا، بل إنّنا ندّعي- وفاقا لعامّة الفقهاء إلّا من شذّ- كونهما من طرق الاطاعة و المعصية، و اللّه العالم.

و قد فصّلنا الكلام عن ذلك في مباحث الأصول.

[الاجماع العملي‌]

الوجه الثاني: من وجهي الإجماع على جواز التقليد: الإجماع العملي أو سيرة الفقهاء، و تقريره: إنّا نرى عمل الفقهاء طرّا من زمن الغيبة إلى زماننا هذا و قد استقرّ بناؤهم، و استمرّ ديدنهم على أن يسألوا عن مسألة لا يعرفونها عمّن يعرفها من الثقات من غير نكير من أحد، و حتّى جمع من الأخباريين الذين اعتبروا معارضي التقليد و محرّميه نراهم إذا سألهم العوام عن مسائل شرعية أجابوهم بأجوبتها، و لم ينكروا على العامي السؤال، و لم ينكر بعضهم على بعض إجابة المسئول عنه للسائل، مع أنّه لو لم يجز كان اغراء بالجهل، و هل التقليد