[الإشكال الثاني‌]

و الإشكال: بأنّ هذا سدّ لباب الاجتهاد، إذ كلّ مسألة لا تخلو من فتوى المشهور فيها على طرف من أطرافها، و كلّ فقيه يجب عليه متابعة المشهور، غير تامّ لما يلي.

أوّلا: بأنّ المشهور ذهبوا إلى الجبر و الوهن الدلاليين- ممّا تقدّم كلمات بعضهم آنفا- و لم يستلزم سدّ باب اجتهادهم، بل مثل صاحب الجواهر، و الشيخ الأنصاري، و المحقّق العراقي من فحول المجتهدين و كبار الفقهاء كان فيهم.

و ثانيا: بأنّا أبناء الدليل، و حيثما مال نميل، فما دام دليل الحجّية و عدمها بناء العقلاء و عدمه، و ما دام البناء و عدمه- في طرفي الجبر و الوهن- محصور، فكيف نطلقه نحن؟

و ثالثا: بأنّ الكثير من المسائل الفرعية ليست فيها شهرة مقابل الشذوذ، أو لم تحرز فيها ذلك، و المتتبّع للفقه يجد ذلك عيانا.

[الإشكال الثالث‌]

و الإشكال: بأنّ معنى ذلك حجّية الشهرة بنفسها كدليل مستقل، و ليس المبنى كذلك، غير صحيح، إذ لا تلازم بين الأمرين، كالظنون التي ليس كلّ واحد منها حجّة برأسه، و لكن إذا اجتمعت أورثت الاطمينان و كانت حجّة و كذلك الاطمينان حجّة برأسه و لكن إذا شكّك مشكّك فيه، ينقلب إلى الظنّ و يسقط عن الحجّية، فتأمّل.

و نقل عن بعض تلاميذ المجدّد الشيرازي (قدّس سرّه): إنّه كان يمثّل لجبر الدلالة و وهنها بالإجماع، بل بالشهرة أيضا، بما إذا حضر شخص سفرة طعام، و كان فيها طعام حسن المنظر جيّد الظاهر، إلّا أنّه رأى المجتمعين على تلك السفرة و كلّهم‌