[مناقشة الدليل السابع‌]

و فيه: ما لا يخفى، مضافا إلى أنّه أخصّ من المدّعى لو فرض صحّته جزئيا، مع أنّه إن كان فساد النظام فإنّما هو في المعاملات خاصّة دون العبادات، و فيما لو قلنا ببطلان المعاملة السابقة بسبب فتوى المعدول إليه لا مطلقا، فهذا الاستدلال حريّ أن يكون مستندا للتفصيل بذلك، لا للقول بحرمة العدول مطلقا.

[الدليل الثامن للقول الثاني‌]

الثامن: ما ذكره الشيخ حسن كاشف الغطاء أيضا: من أنّ العدول ردّ عليه، و هو ردّ على اللّه تعالى، و قد صرّح بذلك والده: كاشف الغطاء (قدّس سرّه) في كتابه‌ [1].

[مناقشة الدليل الثامن‌]

و فيه: ما لا يخفى، مضافا إلى أنّه انتقال من حكم اللّه تعالى إلى حكم آخر للّه تعالى، و الردّ لو تمّ فهو في غير الانتقال إلى حكم آخر للّه تعالى.

[الدليل التاسع للقول الثاني‌]

التاسع: ما ذكره شريف العلماء (قدّس سرّه): «من عموم أدلّة حرمة التقليد، خرج تقليد الأوّل بالإجماع، و بقي المعدول إليه تحت العموم» [2].

[مناقشة الدليل التاسع‌]

و فيه أوّلا: إنّ الّذي خرج عن العموم عقلائيا: الخبير الثقة، و شرعا: من‌

[1] كشف الغطاء: ص 43، طبعة حجرية.

[2] تقرير بحث شريف العلماء: ص 317 (مخطوط).