و فيه: أنّ كل واحدة من الفتويين لها منطوقان، لا مفهوم و منطوق، فبنفس الحجّة على الحكم الاثباتي، يفتي- كل منهما- بالحكم السلبي، فمن يفتي بوجوب صلاة الجمعة يفتي بعدم وجوب و عدم صحّة الاكتفاء بصلاة الظهر، و كذا العكس، فليس تعارض منطوق و مفهوم ليكون المنطوق أظهر و يرفع اليد به عن المفهوم، فهما متعارضان في الظهور.

[الإيراد الرابع‌]

رابعها: مناقشة فنيّة، و هي أنّ هذا الدليل السادس في الاستدلال لعدم جواز العدول ينبغي أن يصاغ بأنّه يستلزم أحد أمرين- لا يمكن المساعدة على شي‌ء منهما- على سبيل القضية الحقيقية، دون مانعة الخلو- كما في التنقيح، فتأمّل.

و قد نقل في مخطوط تقرير بحث المحقق الشريف وجه آخر، و هو: أنّ أدلّة حرمة التقليد تشمل كلا المقلّدين- بالفتح- خرج عن ذلك بالإجماع تقليد الأوّل، فيبقى المعدول إليه في عموم الحرمة.

و فيه:- مضافا إلى أنّ الّذي خرج عن العموم عنوان يشمل المعدول عنه و إليه سواء في بناء العقلاء و في الأدلّة الشرعية- أنّ مقتضى استصحاب التخيير، و استصحاب تقليد الثاني قبل تقليد الأوّل، جواز العدول على ما تقدّم.

[الدليل السابع للقول الثاني‌]

السابع: ما ذكره الشيخ حسن كاشف الغطاء في شرح‌ [1] مقدّمة والده (قدّس سرّهما) على كشف الغطاء: من لزوم فساد النظام بالتبديل و التغيير و متابعة الهوى.

[1] مخطوط: الورقة 15/ أ.