و فيه: أنّه قد حقّق في الأصول عدم اشتراط اتّصال زماني: الشكّ و اليقين، و اللازم عدم انقلاب اليقين السابق إلى يقين بالعدم، و هذا يكفي في جريان الاستصحاب لاطلاق الأدلّة و غيره ممّا ثبت في محلّه.

مضافا إلى اتّصال الزمانين فيما نحن فيه، إذ متعلّق اليقين السابق حجّية:

فتاوى الميّت، و متعلّق الشكّ اللاحق: بقاء هذه الحجّية- بعد تقليده للحي- فالزمانان متّصلان، فتأمّل.

[الإشكال الرابع‌]

و رابعا: إذا تعارض الاستصحابان تساقطا، و المتيقّن الحجّية هو تقليد الحي.

و فيه:- مضافا إلى أنّ المتعارضين، الفتويان لا الاستصحابان، و دليل الاستصحاب موسّع لدليل حجّية الفتوى، و لا خصوصية له- أنّه لا تعارض بينهما إلّا في صورة العلم بتعارض الفتويين، و على القول بتساقط الفتويين كسائر المتعارضين.

[الوجه الرابع لعدم العود]

الرابع: إنّه يلزم عدم الانضباط في التقليد إذا كان مقلّدا لزيد، فمات فعدل إلى عمرو، فمات، فعدل إلى بكر، و هكذا، فيجوز له العود إلى كلّ من الأموات، و يعدل عن كلّ منهم إلى الآخر، سابقا و لاحقا، و من يلتزم بصحّة مثل ذلك؟

[مناقشة الوجه الرابع‌]

و فيه نقضا: بموارد التخيير بين الأحياء المتعدّدين- إمّا للتساوي، أو لعدم وجوب تقليد الأعلم و الأورع و نحوهما، أو لغير ذلك- و بمن قلّد حيّا يوجب‌