ثمّ يمكن تتميم ذلك فيمن عدل إلى الحي فور موت المرجع قبل أن يعمل بعد موته بفتاواه بعدم الفصل، أو عدم الفرق مناطا. تخصيصا للاستصحاب التنجيزي في المقام لقيام الدليل عليه.

و إن كان ربما يقال بالعكس: بأنّ من عدل عن الميّت إلى الحي فور الموت، يكون العود إلى الميّت اعتمادا على الاستصحاب التعليقي غير الحجّة شرعا، و يتمّ فيمن عدل بعد البقاء مدّة من الزمن بعدم الفصل أو عدم الفرق مناطا.

و لكن لا يخفى تقدّم الأوّل.

[الإشكال الثاني‌]

و ثانيا: لا يجري الاستصحاب في المقام لتغيّر الموضوع، لأنّ حجّية فتوى الميّت قبل العدول إلى الحي كان لصدق عنوان: البقاء، المفقود هذا العنوان حال العود إليه.

و يمكن أن يجاب عن ذلك- مضافا إلى أنّه ربما يقال: بمساعدة العرف على صدق عنوان البقاء، و إن تخلّله تقليد الحي فتأمّل- بأنّ عنوان: البقاء، لم يكن موضوع الحجّية حتّى يدار مداره وجودا و عدما، كما أسلفنا ذلك في المسألة السابقة، و عنوان البقاء ورد في كلام الفقهاء، و موضوع الحجّية لفتوى الميّت بعد موته بالنسبة لمن كان مقلّدا له في حال حياته: فتوى مجتهد جامع للشرائط، و ذلك للأدلّة التي ذكرناها بالتفصيل في المسألة السابقة التي يصحّ بعضها في ما نحن فيه فراجع هناك.

[الإشكال الثالث‌]

و ثالثا: إنّ الاستصحاب في المقام غير متّصل فيه زمان الشكّ بزمان اليقين، و من شرائط جريان الاستصحاب اتّصال الزمانين كما حرّر في الأصول.