[الإيراد الثاني‌]

الثاني: بناء على القول بوجوب تقليد الأعلم، أو الأوثق في الفتوى، أو الأورع، أو نحوها من المزايا التي ربما تعتبر ملزمة في مرجع التقليد، لا مجال لأصالة التعيين في تعيين الحي، لو كانت تلك المزايا في الميّت.

مثلا: لو كان الميّت أعلم من الحي، فعدل المقلّد إلى الحيّ، ثم أراد العود إلى تقليد الميّت، فلا مسرح هنا للدوران بين التعيين و التخيير و تقديم جانب الحي باعتباره مقتضى أصالة التعيين.

أو كان الميّت أوثق في الفتوى من الحي- حيث ذهب إلى لزومه جمهرة من الأعاظم منهم كاشف الغطاء [1] و صاحب الجواهر، و الشيخ الأنصاري، و لفيف من أجلّاء تلاميذهما، و تلاميذهم: كالمجدّد و الشيخ محمّد تقي الشيرازيين، و الكاظمين: الخراساني و اليزدي، و المحقّقين: الرشتي، و النائيني، و العراقي، و الحائري و غيرهم (قدّس سرّهم)‌ [2]- لم يكن متعيّنا البقاء على الحي ليكون موردا لأصل التعيين، و كذا إذا كان الميّت أورع من الحي، أو كان الميّت ذا مروة، بناء على لزوم مراعاتها في المرجع و نحو ذلك.

فإنّ المقام يكون من الدوران بين التخيير و بين تعيين هذا، و تعيين ذاك،

[1] كشف الغطاء: ص 420، طبعة حجرية، قال في كتاب الجهاد: «و لا يجوز الرجوع إلّا إلى المجتهد الحي حين التقليد ... ثمّ الاحتياط، ثمّ الموثّق، ثمّ مظنون الصدق و لو فاسقا، ثمّ الشهرة و الإجماع، ثمّ الروايات مع قابليته لفهمها، ثمّ كتب الأموات ككتاب الآقا- نوّر اللّه ضريحه- (و يقصد به أستاذه الوحيد البهبهاني (قدّس سرّه)) و المجتهدين من تلامذته و كتب المحقّق و الشهيد الأوّل، ثمّ باقي الفقهاء، ثمّ بعض المتفقّهة ...» و هو في هذا الترتيب الخاص غريب.

[2] مجمع الرسائل: أحكام التقليد: المسألة الثامنة و رسائل أخرى متضمّنة لفتاوى الشيخ الأنصاري- كصراط النجاة، و مجمع المسائل، و تاج الحاج و غيرها- مع تعليقات أجلّاء تلاميذه و تلاميذهم (قدّس سرّهم).