و الافراد و الجزئيات غير البيّنة الاندراج، فيشكل تقليده حيا كان أو ميتا ...» [1].

[مناقشة القول الرابع‌]

و أجاب عنه الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في تقرير بحثه، بقوله: «و أمّا ما أفاده من التفصيل فهو ذهاب إلى ما ذهب إليه الظاهريون، و رجوع عمّا أسّسه العلماء الإلهيّون، و هدم لبنيان الاجتهاد و الفتوى» [2].

أقول- مضافا إلى أنّه إن كان المقصود: إنّ مثل الكليني (قدّس سرّه) ليس عنده سوى نقل الروايات، دون إعمال نظر في جمعها و الفتوى بما يراه، فهذا ليس تقليدا، بل أخذا بالروايات، الّذي لا يمكن لغير المجتهد، القادر على الفحص التام في جهات الحجّية و جهات التعارض و التزاحم و غيرها.

و إن كان المقصود: الأخذ بانظار مثله، فأي فرق في حجّية النظر بين أن يكون الناظر الكليني أو المفيد (قدّس سرّهما) ما دام إعمال النظر من كليهما للوصول إلى حاصل ما يستفاد من الكتاب العزيز و روايات أهل بيت العصمة (عليهم السلام)؟-:

إنه يلاحظ عليه من وجوه عديدة، ربما لا تخفى عند إمعان النظر أكثر، خصوصا بعد ما تقدّم منّا بإسهاب من إقامة الأدلّة الأربعة- مع بناء العقلاء بالشرطين، و سيرة المتشرّعة و ارتكازهم- على صحّة الاجتهاد بالمعنى المذكور، و نحن في غنى عن تكرارها هنا.

و مريد المزيد يمكنه مراجعة كتب شيوخ الشيخ الأنصاري، و شيوخهم، و معاصريه، و أمثالهم من الإشارات، و البشارات، و الفصول، و القوانين، و المفاتيح، و تقرير بحث شريف العلماء في الأصول، و القواعد الشريفية،

[1] الوافية: ص 307.

[2] مطارح الأنظار: ص 267.