[خامستها]

و خامسا: لنا أن نعكس الكلام، فنقول: قلّما يتّفق أن يكون مجتهد ميّت أعلم من الأموات و الأحياء جميعا، إذ لا أقل من وجود بعض من استوعب ما استوعبه الأموات من الأدلّة، و كان حادّ الذهن متوقّد الفكر في الأحياء، بل ادّعاؤنا أولى من كلام الشهيد- (قدّس اللّه تربته الزكيّة)- فما ذا يكون الجواب؟

[سادستها]

و سادسا: لا دليل في البين- على نحو الاطلاق- بالنسبة لوجوب تقليد الأعلم، كما سيأتي قريبا إن شاء اللّه تعالى.

[سابعتها]

و سابعا: ما ذكره بعض المراجع المعاصرين، فإنّه يرد عليه: إنّ اللازم الّذي ذكره إنّما هو لازم على فرض غير قائم اطلاقا، و هو: ما إذا فرض أنّ هناك واحدا من الأموات أحرز أنّه أعلم من الأموات و الأحياء جميعا و من الّذين سيأتون من الأحياء بعد هذا الزمان.

إذ كثيرا ما يكون التساوي بين بعض المجتهدين، أو لا أقل من عدم إحراز أعلمية بعضهم عن بعض- و إحراز الأعلمية شرط لوجوب تقليد الأعلم على القول به و عند هذا المرجع بالخصوص كما هو صريح بعض كلامه- و حصول التردّد في أنّه من هو الأعلم، أو كان كلّ طائفة يرى أعلمية مجتهد دون آخر- كما هو متعارف الاتّفاق كثيرا- أو غير ذلك ممّا يلزم منه تعدّد مراجع التقليد حتى على القول بوجوب تقليد الأعلم.

و خير شاهد على ذلك فقهاء عصرنا الحاضر- أعلى اللّه كلمتهم- فإنّ كل فقيه يدّعي جمع من الفضلاء المتديّنين، أنّه أعلم الأحياء، و ادّعاؤهم غالبا