[مناقشة الوجه الثالث عشر]

و فيه مناقشة صغرى و كبرى.

[مناقشتان في الصغرى‌]

[المناقشة الأولى‌]

أمّا المناقشة في الصغرى فأوّلا: الإجماع المزبور منقول، و هو لا يجدي، لأنّا لا نعرف صحّة ذلك، إذ من أين يثبت حجّية هكذا إجماع بحيث ينعقد بموت فقيه واحد، في عصر واحد، حتّى إنّه في اليوم الماضي، أو في الساعة الماضية لم يكن إجماع، و لكن في اليوم الثاني، أو في الساعة الثانية يتمّ الإجماع؟ فمن أين يثبت أنّ هذا من الإجماع الحجّة المعتمد عليه؟

إن قلت: إطلاقات أدلّة حجّية الإجماع تشمل كلّ صور انعقاد الإجماع من غير خلاف، و الّتي منها هذه الصورة، إذ بها يتحقّق موضوع الحجّية و هو الإجماع خارجا.

قلت:- مضافا إلى ما قيل: من أنّه لا اطلاق معتمد في حجّية الإجماع إلّا قوله (عليه السلام): «فإنّ المجمع عليه ممّا لا ريب فيه» [1] و نحوه المناقش فيه كما تقدّم دلالة، أو و سندا- فعلى فرضه فليس معلوما تمامية مقدّمات الحكمة في الاطلاق في المقام، و الّتي منها كونه في مقام البيان من هذه الجهة على ما هو المعروف.

إذ من المستبعد جدّا- على المباني المتعدّدة للإجماع- إمكان تصحيح هذا الإجماع، فهل لا يحرز دخول المعصوم قبل وفاة هذا المجتهد، و بوفاته صار

[1] الوسائل: الباب 9 من أبواب صفات القاضي، ح 19.