الّتي مرّت بالشيعة في القرون الماضية، فأين روايات من روى عن معصوم واحد مائة و خمسين ألف حديث مع أنّه لا يوجد من رواياته عندنا عشرها؟ و كذا من روى عنهم (عليهم السلام) عشرات الألوف مع أنّه لا يوجد عنه عندنا ألف رواية أو ألفين؟

و كذا كتب الشيعة و مكتباتهم الّتي نهبت و أحرقت كما يقال عن مكتبة الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) في بغداد و غيرها و غيرها؟

و ممّا يشهد لذلك كتاب: «مدينة العلم» المفقود عنّا، و ما كان يفتي بها القدماء ممّا لم يظهر إلى الآن وجهه، و لعلّه لرواية صحيحة وجدوها و لم نعثر عليها.

فإن لم نقل بأقربية فتاوى القدماء للواقع، لا نقول قطعيّا بأقربية فتاوى المتأخّرين.

و حديث وقوف المتأخر على ما لم يقف عليه المتقدّم لا يثبت ذلك.

و حديث كون المتأخرين أدقّ نظرا، لا ربط له بما نحن فيه، لأنّ المتأخرين أدقّ نظرا في الاستدلالات العقلية، أمّا أنّ هذا يوجب الأقربية للواقع مطلقا- الّتي هي محط البحث- فلا.

هذا مضافا إلى بطلان اطلاق ذلك، فهل أحد المراجع الفعليّين أدقّ نظرا أم الشيخ المرتضى؟ فكثيرا ما يعترف نفس المرجع بأنّ الشيخ أدقّ نظرا منه.

[المناقشة في الكبرى‌]

و أمّا كبرى: فبأنّ الأقربية لم تكن محلا للتقديم شرعا مطلقا، و إلّا وجب تقليد الأعلم و إن لم يكن عدلا، أو رجلا، و نحو ذلك، كيف و اطلاق الآيات، و الروايات، و معاقد الإجماعات تشمل غيرها؟ و ليس الأقربية إلّا استحسانا عقليا غير ملزم شرعا، بل ربما يمكن القول بعدم كون الأقربية إلى الواقع في نظر