اجتهاد إلى اجتهاد ...» [1] و غيره-.

إنّما يراد به الردّ على العامّة الذين يجتهدون في الدين عن استناد إلى القياس، أو الرأي الشخصي، أو الاستحسان، أو الأولوية الظنّيّة، أو ما شاكل ذلك ممّا هو مألوف لدى علماء العامة، و نفس هذه الرواية واردة- لمن لا حظها بطولها- في مقام الردّ على العامّة، و بقرينة قوله (عليه السلام): «يزعمون إنّ كل مجتهد مصيب».

فهذا هو الردّ على المصوبة و هم العامّة لأنّهم كانوا يجتهدون في مقابل النص، و لا يعبئون بالأئمّة الطاهرين (عليهم السلام) الذين يجب الأخذ عنهم، و لذا فسّر (عليه السلام) الاجتهاد: بالاجتهاد في البدع و اتّباع الأهواء في رواية الكافي باسناده عن اسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رسالته إلى أصحابه، و فيها قوله (عليه السلام):

«و قد قال أبونا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): المداومة على العمل في اتّباع الآثار و السنن و ان قلّ، أرضى للّه و أنفع عنده في العاقبة من الاجتهاد في البدع و اتّباع الأهواء» [2].

[الاجتهاد المأمور به‌]

و أمّا الاجتهاد بالمعنى الّذي عندنا- و قد مرّ آنفا- و هو الملكة التي يقتدر بها على تحصيل الحجّة التفصيلية على المسألة الشرعية، المرادف مصداقا للتفقّه و الاستنباط المأمور بهما في الكتاب و السنّة: فهو مأمور به في كثير من الروايات و هو اتّباع الآثار و السنن، و هو طاعة اللّه و طاعة رسوله، و أولي الأمر، و قد ورد لفظ الاجتهاد كثيرا في باب الطاعة التي منها الجهد لفهم الحكم الشرعي‌

[1] الوسائل: الباب 6 من أبواب صفات القاضي، ح 38.

[2] جامع أحاديث الشيعة: الباب 7 من المقدّمات.