اللّه يا أبا يوسف» [1].

فبمفهوم التحديد يدلّ هذا الحديث على لزوم كون الفقيه، الّذي يفزع إليه الناس في حلالهم و حرامهم حيّا ظاهرا.

[مناقشة الوجه الثامن‌]

و أورد عليه بأمرين: ذكرناهما بالتفصيل في أدلّة حرمة البقاء على تقليد الميّت و حاصلهما:

الأوّل: هذه الرواية وردت بالنسبة للإمامة الّتي هي من مسائل أصول الدين، لا التقليد الذي هو من مسائل فروع الدين، و استشهدنا لذلك بنقل:

«البصائر» هذه الرواية بزيادة «منكم» هكذا: «تخلو الأرض من عالم منكم حي ظاهر ...» [2].

و الثاني: إنّ إثبات الشي‌ء لا ينفي ما عداه، و هذه الرواية دلّت على ضرورة وجود مرجع حيّ ظاهر يفزع إليه الناس، و لم تدلّ على حرمة تقليد الميّت بعد كون المرجع يحتاج إليه لأمور أخرى غير التقليد فيما أفتى فيه سابقا أيضا، من مراجعته في المسائل المستحدثة، و شئون المسلمين العامّة، و شئونهم الخاصّة، كأموال الغيّب و القصّر، و مراجعته في مسألة جواز البقاء و عدمه بالذات، و غير ذلك.

[1] علل الشرائع: الباب 153، ح 3.

[2] البحار: ج 23، الباب 1 في الاضطرار إلى الحجّة، ح 105.