و التقليد؟ و هؤلاء الأخباريون يجيزون تقليد الميّت ابتداء في فتاواه و إن كانوا لا يسمّونه ب «تقليد المجتهد الميّت» فهم في الواقع يجيزون ذلك، و هم جمهرة فيهم من أفاضل العلماء، فكيف يقال بأنّ مخالفتهم لا تضرّ بالإجماع؟

[الملاحظة الثانية]

و ثانيا: إنّ الميرزا القمّي و صاحب الضوابط (قدّس سرّهما) لم يبنيا تجويزهما لتقليد الميّت ابتداء على دليل الانسداد حتّى يكون بطلان دليل الانسداد مانعا عن خرم الإجماع بخروجهما، أمّا الثاني: فلم يظهر منه قول بالانسداد و إنّما بناه على الإجماع المركّب و غيره، و أمّا الأوّل: فإنّه أيضا يعمل بالآيات، و الروايات و الاصول، و الإجماعات، و نحوها ممّا يعمل بها سائر الفقهاء، و يفتي عليها كما يفتي عليها سائر الفقهاء، و ملاحظة كتبه العديدة في الفقه كالغنائم و المناهج و جامع الشتات و غيرها يوقف القارئ على صدق ذلك تماما.

فالخلاف بين الميرزا القمّي و بين سائر الفقهاء ليس في الأدلّة و لا في مفاداتها، و إنّما الخلاف في أنّ الفقهاء يعتبرون ما بأيدينا من الأدلّة علميا، فهي حجّة بعنوان أوّلي، و الميرزا القمّي (قدّس سرّه) يعتبر ذلك كلّه ظنّيا غير علمي، فهي حجّة عنده بعنوان ثانوي، فليس خلاف بينهما في أصل الحجّية و لزوم العمل بها، و إنّما الخلاف في أنّ حجّيتها بالعنوان الأوّلي أم بالعنوان الثانوي؟ فمخالفتهما ناقضة للإجماع.

[إيراد غير وارد]

و بهذا يظهر عدم استقامة ما أورده على الميرزا القمّي: من أنّ لازم دليل الانسداد الّذي يلتزم به الميرزا القمّي، هو حجّية الظنّ على العامي، و كيف يحصل للعامي ظنّ بالحكم الواقعي مع اختلاف الأموات و الأحياء في الفتاوى؟