نعم، هو مبتن على مقدّمات ثلاث:

إحداها: تحقّق الاطلاق الّذي قد شكّك بعضهم فيها، و أسلفنا نفي البعد عن تماميته.

ثانيتها: وحدة التقليد الفعلي مع الرجوع إلى الرواة في عهد المعصومين (عليهم السلام) موضوعا، أو حكما- على الخلاف السابق-.

ثالثتها: وجود الاختلاف الفتوائي بين الرواة، كما لعلّه مسلّم، و قد مضى بعض الكلام عنه.

و مع تمام هذه المقدّمات، يكون إرجاع المعصومين (عليهم السلام) للعوام إلى الرواة قولا، أو عملا، أو تقريرا، و الأمر بافتاء الرواة و تشجيعهم على الفتوى و نحو ذلك، اغراء بالجهل لو كان تقليد الأعلم متعيّنا و تقليد العالم باطلا، فتأمّل.

[النموذج الخامس‌]

و منها: لما ذا لم يتمسّك بالانسداد الصغير، مع عدم امكان الاحتياط، و يفتي، بحجّية إحدى الفتويين؟ مضافا إلى أنّ هناك شقّا ثالثا- للشقّين المذكورين- و هو التخيير، فتأمّل.

[النموذج السادس‌]

و منها: قوله: «هذا إذا لم تجر سيرة العقلاء ...» ربما يظهر منه أنّه غير جازم بحجّية قول الأعلم في صورة المخالفة بينه و بين غير الأعلم، و من أين هذا الشكّ؟ فهل وجدنا الناس يحتاطون في المراجعة لخبراء العلوم و الفنون، و السياسة و الاقتصاد، و غيرها حتّى مع عدم وجود الأعلم في البين و مراجعته؟

هذا تمام الكلام في مسألة البقاء على تقليد الميّت، و قد ظهر أنّ الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت مطلقا، سواء في المسائل الّتي عمل بها، أو ابتلى‌