[النموذج الثاني‌]

و منها: كون نتيجة التعارض بين دليلين منجّزين هو التساقط مطلقا كقاعدة عامة أوّلية غير مسلّم، و لا يخلو من النقاش و البحث الطويلين بين عدد من الأعلام، و في المعاصرين من لا يلتزم بذلك تبعا لإشكال الشيخ في بعض مباحث الرسائل، و لعلّه نشأ من اختلاط مقامي: الثبوت و الاثبات، و سيأتي البحث عنه مستوفى إن شاء اللّه تعالى.

و عليه: فالتخيير بين الفتويين يكون تخييرا في المسألة الأصولية، أعني:

التخيير في الحجّية التعيينية- ليشمل الاستمراري أيضا- لا تخييرا في مقام امتثال التكليف بالموافقة الاحتمالية.

[النموذج الثالث‌]

و منها: لا نسلّم تحقّق السيرة العقلائية على لزوم الرجوع إلى الأعلم من المتخالفين، لما نشاهده في الخارج: من رجوع الناس في حوائجهم إلى أهل خبرة كلّ شي‌ء أعلمهم و غير أعلمهم.

نعم يستحسن العقلاء ذلك مع عدم أيّة مزاحمة مطلقا، كما سيأتي تفصيل الكلام عن ذلك عند تعرّض الماتن (قدّس سرّه) له في المسألة الثانية عشرة إن شاء اللّه تعالى.

[النموذج الرابع‌]

و منها: يكفي في ردع هذه السيرة العقلائية- على فرض وجودها- اطلاقات الأدلّة من الآيات و الروايات، مع أنّها كانت في وقت وجود الأعلمية بين الّذين كانت الاطلاقات تشملهم، و الارجاعات تعمّهم، و مع ذلك فلا حجّية لهذه السيرة على فرض وجودها.