الإشكال، و النقض النقض، و الجواب الجواب.

[المناقشة الثانية]

و ثانيا: ما أسلفناه- في الوجه الثالث من أدلّة جواز البقاء على تقليد الميّت- من عدم الدليل على عدوله في عالم البرزخ عن فتاواه الّتي أخطأ فيها، بل لا دليل على معرفة خطئه في البرزخ أيضا، فضلا عن عدوله، فلعلّه لا يعرف القصور- على الاطلاق أو مطلقا- و إنّما يعرف التقصيرات فقط.

[المناقشة الثالثة]

و ثالثا: من أين لنا العلم الاجمالي بخطإ هذا المجتهد في فتاواه؟

نعم، هناك علم إجمالي بخطإ بعض المجتهدين في بعض فتاواهم، لكنّه منحلّ بخروج معظم الأطراف عن محل الابتلاء، أو كونه غير محصور- على تفسيرات شتّى لغير المحصور- و نحو ذلك، و أين هذا من العلم بخطإ هذا المجتهد المعيّن الّذي كان يجب تقليده في خصوص الفتاوى الّتي هي محل ابتلاء هذا المقلّد؟

مضافا إلى أنّ نفس هذا العلم الاجمالي بالخطإ موجود في المجتهدين الأحياء، فكيف يجوز تقليد مجتهد حي مع وجود هذا العلم الاجمالي بالخطإ؟

و كيف يجوز لمجتهد الفتوى بوجوب- أو جواز- تقليد المجتهد الّذي جمع هذه الشرائط مع علمه بخطئه في بعض فتاواه؟

و الجواب عن هذا هو بنفسه الجواب عن ذاك، و إن كان ربما يورد على ذلك: بأنّ فتوى فقيه بجواز البقاء مطلقا لكلّ مقلّد على تقليد كل المجتهدين بعد موتهم، مثل هذه الفتوى الكلّية مع وجود الاختلاف بين الفقهاء الأموات في فتاواهم يساوق العلم الاجمالي بذلك، لكنّه ذكرنا أيضا: أنّه من العلم الاجمالي‌