يشمله الإجماع على حرمة تقليد الميّت.

و فيه: أنّ استمرار الشي‌ء و بقائه هو عبارة عن وجوده في الزمان الثاني، و إلّا لم يستمر و لم يبق.

مضافا إلى أنّه يتمكّن من هدم التقليد فيتمكّن من ابقائه، لأنّ طرفي الوجود و العدم كلاهما إمّا يدخلان تحت القدرة أو لا يدخلان تحت القدرة، و القادر على أحدهما قادر على الآخر، و إلّا كان ملجأ.

و ما مثّل به بعضهم لتفنيد هذه القاعدة المسلّمة: من النقض بالقيام و القعود، حيث يمكن لشخص عدمهما- كالنائم- و لا يمكنه الاتيان بهما، فهو قادر على عدمهما، و لا يمكنه وجودهما.

ففيه: أنّه ملجأ إلى عدمهما، لا قادر، إذ الضدّين اللّذين لهما ثالث، يكون عدم كلّ ضد أعمّ من التلبّس ببقية الأضداد، لا بضدّ واحد منها، كما لا يخفى.

[الوجه الثاني لحرمة البقاء مطلقا] [الفطرة]

الوجه الثاني من أدلّة حرمة البقاء على تقليد الميّت: الفطرة، فإنّ عمدة الدليل للعامي على لزوم أصل التقليد هو الفطرة، و الدليل الفطري كالإجماع لبّي لا إطلاق له و لا عموم، و المتيقّن منه هو الرجوع للحي، و غيره مشكوك الحجّية، و الشكّ في الحجّية يساوق عدم الحجّية في مثل ما نحن فيه، ممّا لا دليل لفظي شامل يتمسّك به- كما هو المفروض-.

[مناقشة الوجه الثاني‌]

و فيه أوّلا: الأدلّة العقلية و الفطرية و نحوهما من الوجدانيات، لا تكون مجملة، لظهور مناطاتها، فليس فيها قدر متيقّن و غير متيقّن، كما هو واضح، نعم‌