[أجوبة غير تامّة]

و أجيب عن الإجماع المدّعى بأجوبة غير تامّة.

[الجواب الأوّل‌]

الأوّل: عدم انعقاد الإجماع لوجود المخالف من المتأخّرين.

و فيه: أنّ المخالفة من المتأخّرين، لا تضرّ بالحجّية إذا تحقّق الإجماع من المتقدّمين في شتّى العصور، لما ربما يقال: بأنّ الإجماع إذا انعقد في زمان كان حجّة، لبناء العقلاء- و إن خدش في حجّيته التعبّدية حدسا و نحوه-.

و الفرق بين هذا الجواب و بين ما قدّمناه من الخدشة في الصغرى: إنّ هذا المجيب ادّعى وجود المخالف في المتأخّرين، و ما تقدّم كان تأمّلا في أصل انعقاد الإجماع في زمان ما.

[الجواب الثاني‌]

الثاني: إنّ الإجماع دليل لبّي، و المتيقّن منه هو المنع عن التقليد الابتدائي للميّت و يبقى التقليد الاستمراري غير مشمول للاجماع و مشمولا لأدلّة التقليد العامّة.

و فيه: ما تقرّر أيضا بتفصيل في الأصول: من أنّ الإجماع إذا كان له معقد مطلق أو عام، يؤخذ بإطلاقه و عمومه كما يؤخذ بعموم اللفظ و اطلاقه، لتحقّق الإجماع على الاطلاق و العموم، إلّا إذا شكّك في الإطلاق للانصراف، أو عدم معقد مطلق له.

[الجواب الثالث‌]

الثالث: ما عن الفصول: من أنّ التقليد الاستمراري ليس بتقليد حقيقة، فلا