[القول الثالث‌] [حرمة البقاء مطلقا و وجوه الاستدلال له‌]

و أمّا القول الثالث: و هو حرمة البقاء مطلقا، فاستدلّ له أيضا بوجوه غير سليمة عن البحث و الكلام، و قد ظهر بعضها من خلال الوجوه المتقدّمة و لكنّا نذكرها بانفرادها أيضا.

[الوجه الأوّل لحرمة البقاء مطلقا] [الإجماع‌]

الوجه الأوّل: الإجماع على حرمة البقاء على تقليد الميّت، و قد استظهر ذلك الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) من اطلاق المنع عن تقليد الميّت الشامل للبقاء أيضا في كلماتهم و معاقد إجماعاتهم، و ادّعى: أنّ التفصيل بين الابتداء و الاستمرار ليس له أثر في كلام المتقدّمين و أنّه حدث من بعض المتأخّرين كما قال: إنّه نصّ عليه السيد الصدر في محكي كلامه.

[مناقشة الوجه الأوّل‌]

و أجيب عنه بوجوه أحسنها: الخدشة في الإجماع صغرى، و كبرى، و معارضة.

أمّا صغرى: فلأنّه ليس أكثر من أن يكون إجماعا منقولا، لا يثبت إلّا لمن اطمأنّ من ثبوته و تحقّقه، و هو غير مسلّم، خصوصا بعد ما يلي:

1- عدم تعنون المسألة لدى القدماء و لا وجود ذكر منها و لا أثر، كما حكي عن السيّد الصدر (قدّس سرّه) ممّا يستظهر منه عدم قصد القدماء كلّا أو جلّا لمسألة البقاء، فلا يكون اطلاقهم و كذلك اطلاق معاقد اجماعاتهم ناظرين إلى ما يشمل البقاء، بل و منصرفين عنه أيضا.