جميعا، فتأمّل.

[الوجه الثاني لوجوب البقاء مطلقا] [الاستصحاب‌]

الثاني: الاستصحاب و له تقريبان: تنجيزي و تعليقي، أمّا التنجيزي: فهو أنّه مع تماميّة أركان الاستصحاب و جريانه، يكون مقتضاه وجوب العمل به، لا جوازه.

و فيه: ما في الوجه الأوّل: من أنّ الجواب الجواب، فإنّ ذلك صحيح فيما لم تكن حجّة تخييريّة، و المفروض: التخيير بين الحجّتين- كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى-.

نعم، ربما يصحّ ذلك مع تعيّن تقليده حال الحياة، فيختلف على المباني، فتأمّل.

و أمّا التعليقي، فتقريبه: أنّه لو كان حال حياة المرجع يعدل عنه، لم يكن جائزا، فيستصحب عدم الجواز هذا.

و فيه:- مضافا إلى الخلاف في التعليقي- إنّ الحجّة التخييرية جواب، و هو رافع لموضوع الاستصحاب، و هو الشك-.

و ما أجاب به بعض الفقهاء المعاصرين: من أنّه بعد رجوعه إلى الحي كان رأي الحي حجّة عليه.

ففيه: أنّ المفروض البحث عن الحكم قبل الرجوع إلى الحي و هل الرجوع إلى الحيّ جائز أم لا؟ لا البحث عن الحكم بعد الرجوع إلى الحي.