الحسين بن روح (قدّس سرّه): «أقول فيها ما قاله الحسن بن علي (صلوات اللّه عليهما) و قد سئل عن كتب بني فضّال ... خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا» [1].

فإنّهما يدلّان على جواز الأخذ بآرائهم لو لا الانحراف العقيدي في بني فضال، و الردّة في الشلمغاني مع معلومية أنّ بني فضّال كانت كتبهم في الأيدي و البيوت و بعضهم كانوا أمواتا، و لم يفصّل الإمام العسكري (عليه السلام) بين ما قبل الموت و بعده، و كذلك الحسين بن روح (قدّس سرّه) لم يفصّل ذلك في كتب الشلمغاني الّتي كانت في البيوت، و لم يقيّده بحال حياة الشلمغاني.

هذا من ناحية و من ناحية أخرى: فإنّ تخصيص ردّ ما رأوا ببني فضّال و الشلمغاني دون غيره، ظاهره: حجّية آراء باقي الرواة الموثوقين، و اطلاق ذلك و عدم التفصيل بين حال الحياة و حال الموت يفيد عموم الحكم لكلتا الحالتين.

[مناقشات في الوجه السادس‌] [المناقشة الأولى‌]

و أورد عليه أوّلا: بضعف السند، و لعلّه مرتفع بشهرته و تلقّيه بالقبول.

[المناقشة الثانية]

و ثانيا: بأنّ هذا لا يعدو أن يكون مفهوم اللقب الّذي ليس بحجّة، إذ المورد لا يكون علّة للحكم حتّى يكون الحكم مرتفعا بارتفاع المورد، فإنّ: «ذروا ما رأوا» لا يدلّ على إنّ تمام العلّة لترك الرأي هو كونهم بني فضّال، أو كونه الشلمغاني، حتّى يدلّ على عدم ترك الرأي- الملازم عرفا للعمل به و اتّباعه و تقليد صاحبه فيه- عند كون صاحب الرأي غير بني فضّال، و غير الشلمغاني.

[1] جامع أحاديث الشيعة: الباب 5 من المقدّمات، ح 36.