يلزمونه بضرورة ترك تلك الخريطة و مراجعة مهندس آخر حيّ؟ و هكذا دواليك.

هذه هي سيرة العقلاء، و هذه السيرة هي الّتي اعتبرها جمع كما سبق‌ [1] عمدة دليل التقليد في أصله، فكيف لا تكون دليلا على الفرع؟

و تمامية هذه السيرة صغرى و كبرى واضحة، و الإشكال فيها صغرى بما أورده الشيخ (قدّس سرّه) في بقاء تقليد الميّت، غير وارد، لأنّه مخالف للواقع الخارجي.

و كبرى بعدم احراز الشرطين: الاتّصال بعصور المعصومين، و امضائهم لها، غير تامّ أيضا، لتحقّق الشرطين أوّلا، و عدم لزوم احرازه، و الردع عنها يكفي في نفيه الأصل، كالخبر، و الظواهر، و ما يحتمل كونه رادعا عنها إنّما هو في التقليد الابتدائي الّذي سيأتي الكلام عنه مفصّلا- إن شاء اللّه تعالى-.

ثم إنّ هنا مناقشات طويلة في بناء العقلاء، صغرى و كبرى بحثناها في مباحث الأصول أوّل الكلام عن الظنون الخاصّة.

[الوجه السادس لجواز البقاء مطلقا] [الظهورات‌]

الوجه السادس من أدلّة جواز البقاء على تقليد الميّت: الظهور المستفاد من اطلاق قول الإمام العسكري (عليه السلام) في كتب بني فضّال حيث سئل (عليه السلام) عنها و بيوت الشيعة منها ملاء؟ فقال (عليه السلام): «خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا» [2].

و هكذا ما ورد في جواب السؤال عن كتب الشلمغاني بعد ردّته، فقال‌

[1] سبق في شرح المسألة الأولى عند قول الماتن: «أو مقلّدا» و قد مضى عنده بعض البحث عن بناء العقلاء فيما ينفع المقام أيضا.

[2] جامع أحاديث الشيعة: الباب 5 من المقدّمات، ح 36.