مع ملاحظة فهم عدم الخصوصية- عرفا- المؤيّد بفهم الفقهاء نظير ذلك من بابي القضاء و الرواية، و تعدّيهم منهما إلى باب الفتوى، و استدلالهم بهما عليه، في مثل: «القضاة أربعة: ثلاثة في النار و واحد في الجنّة» [1] و «فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» [2] و نحوهما.

فإذا صحّ الاستدلال بحجّية الفتوى بمثل: «فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» و نحوه، فلم لا يصح الاستدلال ب «أدّى إليك عنّي» و نحوه بحجّية الفتوى أيضا.

ثمّ إنّ الكلام هنا- إشكالا و جوابا في ردع مثل هذه السيرة بمثل ما دلّ على عدم حجّية الظن- هو الكلام في خبر الثقة، و قد فصّل بحثه في الأصول.

[الوجه الخامس لجواز البقاء مطلقا] [بناء العقلاء]

الوجه الخامس من أدلّة جواز البقاء على تقليد الميّت: بناء العقلاء، الجاري على رجوع الجاهل إلى العالم في حدسه في جميع الحرف، و الصناعات، و العلوم، و الموضوعات، و غيرها، و العمل بما تعلّم من حدس العالم حتّى بعد وفاة ذلك العالم، أ ترى أنّ مريضا إذا راجع طبيبا فوصف له الطبيب دواء- بحدسه الخاصّ في تشخيص المرض و الدواء- ثمّ اشترى المريض الدواء، و قبل الاستعمال أخبر بوفاة الطبيب أ تراه يترك ذلك الدواء إلى غيره؟ أو أنّ رجلا إذا أراد بناء بيت، و راجع مهندسا فخطّط المهندس له خريطة دار، و قبل شروع الشخص ببناء الدار أخبر بموت ذلك المهندس أ ترى العقلاء

[1] الوسائل: الباب 4 من أبواب صفات القاضي، ح 6.

[2] الوسائل: الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 9.