حال حياته ليسألوا جديدا عنها أحد الأحياء من الفقهاء، و ما دام كانت هذه السيرة بمنظر و مسمع من النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمّة الطاهرين (عليهم السلام)، و لم يردعوا عنها، إذ مثله لو كان لبان، فهي حجّة لا محالة.

[هنا أمور]

و أورد عليها بأمور:

[الأمر الأوّل‌]

أحدها: إنكار السيرة من طرفنا، فإنّا نجد أنّ مرجعا إذا مات يبحث المتديّنون من مقلّديه عن مجتهد حي جامع للشرائط كي يقلّدوه.

[مناقشة الأمر الأوّل‌]

و فيه: أنّ ذلك نشأ من فتوى أو احتياط جمهرة من العلماء المتأخّرين في ذلك، و إذا ثبتت سيرة من قبل مائة سنة أو خمسمائة سنة أو ألف سنة متّصلة إلى زمان المعصوم (عليه السلام) تكون حجّة، حتّى إذا ذهب مشهور المتأخّرين على خلافها، كيف و ليس في البين سوى فتاوى من متأخّري المتأخّرين، و من تبعهم في ذلك، أو مجرّد احتياطات، و مثل هذا لا يوهن السيرة؟

[الأمر الثاني‌]

ثانيها: إنكار السيرة من طرف المعصوم (عليهم السلام)، بتقريب: إنّه لعلّ أصحاب الأئمّة (عليهم السلام)، كانوا يرجعون إلى الحي دون الميّت حتّى استدامة و بقاء.

[مناقشة الأمر الثاني‌]

و فيه: ظهور خلاف ذلك لمن تصفّح التاريخ و التراجم و الرجال، و خاصّة