الماتن (قدّس سرّه) في المسألة التاسعة و الثلاثين، و لم أجد لأحد من الفقهاء فيها تعليقا فيما يحضرني من التعليقات الّتي تنوف على العشرين، فأيّ فرق بين الموت و بين غيره لدى العقلاء في حجّية رأيه بقاء؟

إن قلت: للمقلّد علم اجمالي بانكشاف الخطأ بالموت للمجتهد في بعض آرائه، لأنّه يستبعد عرفا صحّة جميع فتاواه، خصوصا في ترجيح المتعارضين و العمل بالأصول العملية، و اللوازم العقلية و نحو ذلك.

قلت:- مضافا إلى أنّه قد يدّعى عدم العلم الوجداني بانكشاف الخطأ، أو احتمال كون كلّ فتاوى هذا الفقيه الّذي يقلّده هذا المقلّد صوابا، و إن بعد هذا الاحتمال- إنّ هذا العلم الإجمالي غير منجّز، لعدم إحراز كون كل أطرافه الاقتضائية محلّ ابتلاء المقلّد، فلعلّ ما انكشف خطؤه في غير المسائل المبتلى بها لهذا المقلّد، و غير الاقتضائيات بالنسبة إليه.

نعم، لو كان شخص مبتلى بجميع فتاوى مرجع- كما لو كان ناقلا لمقلّدي ميّت، حجّية رأي الميّت بقاء و ينقل لهم فتاواه جميعها- تحقّق هذا العلم الاجمالي، إن قلنا بأنّ هذا النقل بنفسه نوع اغراء بالجهل الحرام، فتأمّل.

[وجهان آخران‌]

ثم إنّ بعض المعاصرين من المحقّقين- بعد ما ردّ هذا الإيراد و ما ذكر من وجوهه- أراد أن يوجّه الردّ بوجهين آخرين يعدّان إيرادان آخران، غير الإيراد الأوّل المنسوب إلى الشيخ، فإنّه- كما مرّ- قد أورد على التقرير الرابع لاستصحاب جواز البقاء ما قد عرفت في الإيراد الأوّل، فالوجهان هذان يكونان هما الإيرادان: الثاني و الثالث كالتالي: