هو الاستصحاب، لما قرّر في الأصول من جريان الاستصحاب مع الشكّ في المقتضي أيضا- و إن أشكل فيه الشيخ المرتضى (قدّس سرّه) في الرسائل و جمع آخر، تبعا للمحقّق في المعتبر و آخرين، لكن الشيخ نفسه نقضه في نفس الرسائل، و في بعض فتاواه أيضا في الرسائل العملية المنسوبة إليه، و قد ذكرنا بعضه في بحث الأصول-.

و ما قيل: من أنّ الشكّ في البقاء مسبّب عن الشكّ في كون العلّة على نحو العلة المحدثة أم المبقية، و مرجع ذلك إلى الشكّ في أنّ علّية العلّة أكثر من الإحداث و حال الحياة، فيبقى حجّية الفتوى بعد الموت بحاجة إلى الدليل، و لا موضوع لها حتى يستصحب.

ففيه:- مضافا إلى أنّ استصحاب عدم سعة العلّة لا يثبت ضيقها و انحصارها بالإحداث فقط، و إلى أنّ كلّ استصحاب يمكن بالدقّة العقلية إرجاعه إلى الشكّ في سعة العلّة حتّى في استصحابات عدم الرافع كلّها، إذ مرجعه إلى الشكّ في مقدار استعداد المقتضي الّذي يزول معه بهذا المقدار من الرافع أم لا-: إنّ مرجع هذا الإيراد إلى الشكّ في المقتضي الّذي ذكرنا آنفا بناءنا تبعا للمشهور بين المتأخّرين ظاهرا، على جريان الاستصحاب معه، و اللّه العالم.

إذن: فمجرّد احتمال تبدل الموضوع لأجل عدم بقاء الرأي، أو احتمال عدم بقائه لا يمنع من جريان الاستصحاب.

[الإشكال على الجهة الثالثة]

و أمّا الإيراد من الجهة الثالثة، ففيه: أنّا بنينا في الأصول- تبعا لمعظم الأساطين- على جريان الاستصحاب في الأحكام، نظير جريانه في الموضوعات، و عليه معظم المراجع المتأخّرين و المعاصرين، و إن أصرّ على‌